آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

 رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حاکمیت ماده 134

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های ارتکابی:

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد

جرم وضع نکرده٬ بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن٬ در جرایم مواد مخدر نیز

حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم٬ در صورت تعدد بزههای ارتکابی لازمالرعایه است. براین اساس

آراء دادگاههای انقلاب اراک٬مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این

رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاهها لازم الاتباع است.

 

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۷ـ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور موضوع نحوه درخواست اعاده

دادرسي براي محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده:

 

نظر به اينکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به عبارت صدر ماده از جرايم

حدود و قصاص انصراف دارد و اختيارات پيش‌بيني شده براي قاضي اجراي احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و يا حق

مراجعه محکوم‌عليه به دادگاه براي تخفيف مجازات به نحوي که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون

آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مغايرتي نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به

قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعي محکوميت آنان قبل از

لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ صادر شده، چنانچه مدعي شمول شرايط مقرر در ماده ۹۱ اين

قانون باشند به لحاظ اينکه تبديل و تغيير مجازات به‌ترتيب مذکور در اين ماده مآلاً تخفيف مجازات و تعيين کيفر مساعدتر

به حال متهم به‌شمار مي‌آيد، مي‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آيين‌دادرسي مذکور در فوق درخواست اعاده

دادرسي نمايند. بنا به مراتب رأي شعبه سي وپنجم ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء

صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در

موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. 

 

 

 

 

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۶ ـ ۴/۹/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع تعيين صلاحيت مرجع

رسيدگي‌کننده به جرايم مرتکبين قاچاق کالاهاي ممنوع:

نظر به اينکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي، عبارت «مستلزم

حبس و يا انفصال از خدمات دولتي» به قرينه جمله بعد آن با اين عبارت: (ساير پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز تخلف

محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حکومتي است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق

کالاهاي ممنوع است، بنابراين رسيدگي به بزه قاچاق کالاهاي ممنوع همانند رسيدگي به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان

يافته و حرفه‌اي و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي مطلقاً در صلاحيت دادسرا و دادگاه

انقلاب است؛ براين اساس آراء شعب يازدهم و چهاردهم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء

صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور

کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است

 

 

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور موضوع تغيير قاضي صادرکننده

قرار امتناع از رسيدگي نافي صلاحيت دادگاه مرجوع‌اليه نخواهد بود:

در مواردي که دادرس دادگاه به سبب وجود يکي از جهات رد، قرار امتناع از رسيدگي صادر مي‌نمايد و به علت نبودن

دادرس و يا شعبه ديگر، پرونده به نزديک‌ترين دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد؛ تغيير دادرس صادرکننده قرار امتناع از

رسيدگي با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و لحاظ رأي وحدت رويه

شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور نافي صلاحيت دادگاه مرجوع‌اليه نخواهد بود؛ بر اين اساس رأي

شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به اکثريت آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده

۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي کشور و

دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.